صياغة الأوامر الفعالة للذكاء الاصطناعي باستخدام نموذج خماسية القوة

الأركان الأربعة السابقة تقول للذكاء الاصطناعي ماذا يفعل. والركن الخامس — القيود — يقول له ما لا يفعله. وهو الركن الذي لا يُجمّل الجواب، بل يحسم هل تستطيع أن تبني عليه قرارًا بمالك.

السبت صباحًا. راجع سعود مخرج الليلة الماضية — الجدول المرتَّب الذي طلبه — فوجد في عمود «أساس احتسابه» أُسسًا لم يُعطِها هو: نِسَبٌ ومبالغُ مقطوعة وجهاتٌ لا ذكرَ لها في عرض المقاول. ولو أرسلها للمقاول وقال «الأساس كذا» لبدا كمن يفاوض بأرقامٍ ليست له. فكتب — للمرّة الأولى — حدودًا على الجواب، لا سؤالًا جديدًا.

قاعدة الحسم: المخرجات أم القيود؟

هذا أضيق حدٍّ في الخماسية، وأكثر موضعٍ يُخلَط فيه. والقاعدة سطر واحد: المخرجات بنية الجواب — أقسامه وشكله؛ والقيود مقاديره وممنوعاته — كم، وبأيّ نبرة، وما لا يجوز أن يفعل.

فالإفصاح عن النقص، والتوصية المشروطة، وحظر الاختلاق: كلّها قيود لا مخرجات. اكتبها في خانة القيود لا في خانة المخرجات: المعنى الواحد له موضعٌ واحد، وفي موضعه يُقرأ مرّةً واحدة.

القيود الأربعة التي كتبها سعود

• الأمانة للمعطيات: لا سعرَ ولا نسبةَ لبندٍ ليس في معطياتي.
• الإفصاح عن النقص: ما لا أملك رقمه يُكتب في خانته «غير متوفّر في العرض» مع ما أسأل عنه.
• حدود القرار: لا حكمَ نهائيًّا بقبول العرض أو رفضه؛ القرار لي بعد مراجعة مهندس.
• المقدار والأسلوب: عربيّة مهنيّة مباشرة، ولا تجاوزَ ٣٠٠ كلمة خارج الجدول.

والقيد الثاني هو الذي صنع الفرق المرئيّ: لم يمنع فقط، بل سمّى ما يُكتب مكان الممنوع.

هذا هو الأمر بأركانه الخمسة مكتملًا. والأمر الضعيف هو هذا الأمر في دوره وسياقه وأرقامه ومخرجاته الأربعة — سطر الدور وفقرة السياق فيه حرفًا بحرف كما تراهما أعلاه، وأرقام العرض كما هي — والفرق الحاسم في موضع القيود: مكان الأسطر الأربعة سطرٌ واحد هو «القيود: لا تخطئ ولا تكذب عليّ ولا تخترع أي شيء، وخلّك دقيق ومحترف».

واقرأ العمود الثالث في الجدولين: على القيد الضعيف ثمانية صفوف، كلُّ خانةٍ فيها تقرّر أساسًا من عند النموذج، ولا خانةَ واحدة تقول إنّ العرض لا يذكر هذا الأساس — وفيها جهاتٌ وبرامجُ سمّاها من عنده لا ذكرَ لها في عرض سعود. وعلى القيود الأربعة ستّة صفوف، وستُّ خاناتٍ من ستٍّ تبدأ بـ«غير متوفر في العرض» وتُسمّي ما يسأل عنه. نفس الأرقام، ونفس الدور حرفًا بحرف — والفرق الحاسم أربعة أسطر في موضع القيود. ويبقى عمود «إلزاميّ» حكمًا من النموذج في الحالتين، فهو من نصيب خطوة التحقّق لا من نصيب القيد.

والفرق الأهمّ سطرٌ واحد في بند الضريبة. في الضعيف جاء حكمًا مُطلَقًا: «يضيف مبلغ 93,120 ريال، ليرتفع الإجمالي من 620,800 ريال إلى 713,920 ريال». وفي القويّ جاء مشروطًا: «إذا كان المبلغ غير شامل للضريبة، فإن…»، ثم صار أوّل أسئلته للمقاول: «هل مبلغ ٦٢٠,٨٠٠ ريال شامل لضريبة القيمة المضافة (١٥٪) أم ستضاف عليه لاحقًا؟». والحسبة نفسها سليمة في الحالتين (٦٢٠٬٨٠٠ × ١٥٪ = ٩٣٬١٢٠ ريالًا) لأنها الرقم الوحيد المشتَقّ من أرقام سعود. لكن هل تنطبق الضريبة على هذا العرض سؤالٌ للمقاول، لا حكمٌ تُصدره أداة.